سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار امروز (یکشنبه، 14 آذرماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داد و گفت: ماده 4 این طرح بررسی و به دلیل برخی ابهامات برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کارگروه ارجاع شد.
وی با یادآوری ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، افزود: ماده 7 بررسی و تصویب و ماده 8 هم به دلیل برخی ابهامات به کمیته ارجاع شد که بر اساس ماده 7 هر شخصی با علم و اطلاع، اتباع بیگانه‌ای که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شدند یا به‌طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیدند را حمل، جابه‌جا، نگهداری و پنهان کند یا اسکان دهد علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی درجه پنج محکوم و به‌ازای هر نفر تبعه بیگانه به جزای نقدی مرتکب معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه می‌شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: طبق تبصره یک ماده 7 در صورت وجود یکی از شرایطی مانند در صورتی که در وسیله نقلیه تغیراتی به منظور تسهیل وقوع جرم ایجاد شده باشد، تبعه بیگانه در وسیله نقلیه به صورت مخفیانه حمل شده باشد، حمل از مبادی غیرسمی مناطق رسمی انجام شده باشد، راننده از توقف در ایستگاه های ایست و بازرسی نیروی انتظامی خودداری کند و نگهداری و اسکان تبعه بیگانه در اماکن اقامتی به نیروی انتظامی محل اعلام نشده باشد و مرتکب حداقل دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری نگهداری، اسکان یا پنهان کردن اتباع بیگانه غیرمجاز باشد مرتکب باید عدم علم و اطلاع خود را ثابت کند و در صورت عدم اثبات علم و اطلاع خود، علاوه بر مجازات های مقرر در ماده به ضبط اموال مورد استفاده در حمل یا جابجایی نیز محکوم می شود.
دلخوش افزود: مشاوران املاک موظف هستند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آنها اتباع بیگانه باشد اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز کنند و در صورت عدم احراز با عدم ثبت قرارداد منعقده فی مابین در سامانه اسکان املاک مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین چنانچه هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده را بکارگیری کند علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 181 قانون کار و بند ج ماده 11 قانون تنظیم مقررات مالی دولت به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه 6 محکوم می شود و اگر هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه دارای مدرک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت کار مجاز ندانسته است بکارگیری کند علاوه بر مجازات های مندرج در مواد 181 قانون کار و بند ج ماده 11 قانون تنظیم مقررات مالی دولت به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه 7 محکوم می شود.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ماده، وزارت کار و اتحادیه های مربوطه موظف هستند بر اجرای تبصره های 3 و 4 این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 محکوم می شوند./
پایان پیام
